<div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة «سُلطة دبي الإنسانية». </div>ونصّ المرسوم على تعيين مروان أحمد بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة السُلطة، بدلاً من معالي محمد إبراهيم الشيباني.<div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة «سُلطة دبي الإنسانية».</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2105566805850992963&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2105566805850992963"></iframe>

محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتعيين مروان بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سُلطة «دبي الإنسانية»

الإمارات

اخبار وتقارير

News

توجيهات ومبادرات سموه خلال 2023 رسخت تنافسية الدولة عالمياً

محمد بن راشد.. إنجازات فريدة عززت ريادة الوطن والمواطن

target1763846523366401370.jpg

المستقبل ملك لدبي، لأن دبي تقودها إرادة قوية بفكر يعرف ويخطط ويثابر على ما يريد، ويدرك أن «المستقبل ملك لمن يصممه»، فهذه الحقيقة التي أكدها محمد بن راشد، بمناسبة اعتماده أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية وتأسيس «سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» كأول سلطة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم، من شأنها أن تضع الإمارة على مسار السبق والتفوق، ليس فقط فيما يتعلق بالعوالم الرقمية، وإنما في جميع أدوات الاقتصاد الجديد.
مشاركة دبي في تصميم هذا الاقتصاد ومجالاته المهمة هي توجّه له الأولوية القصوى ضمن رؤية الإمارة الاستشرافية وفكر قيادتها الاستراتيجي والاستباقي، والذي تتربع من خلاله دبي، باستمرار، على قمة ريادة كل ما تأتي به التطورات، بل يجعل منها محركاً وصانعاً حقيقياً، لكل أدوات وابتكارات وتشريعات ونظم عمل المستقبل، ويعزز مكانتها مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذه المجالات المستحدثة، ونموذجاً في الجاهزية القادرة على استيعاب وتطويع أي مستجدات واستثمارها في توليد الفرص وتعظيمها للجميع.
هذه الرؤية هي التي تؤهل دبي لتحول وقفزة مختلفة تماماً في المستقبل القريب، لتكون العاصمة الأولى لاقتصادات العالم الجديد، فعندما يقول محمد بن راشد إن «القادم أجمل.. وأشمل.. وأفضل»، فإن الشمولية التي يشير إليها باتت ركيزة لأجندة دبي القادمة، التي تهدف لتحويل الإمارة واقتصادها بتنوعه الأكثر شمولية عالمية إلى المحور والقطب العالمي الأهم في جميع قطاعات المستقبل الحيوية بلا استثناء، لتكون مركز الاستثمار والعمل والابتكار وصناعة الأدوات المحركة لتقدم هذه القطاعات جميعاً.
وفي الواقع إذا اعتبرنا أن قانون تنظيم الأصول الافتراضية وتأسيس سُلطة متخصصة لتنظيم هذا المجال هو نبأ سار لدبي، فإنه أمر يبعث سروراً أكبر لدى المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع، لعوامل كثيرة، أهمها أن دبي هي الأقدر على توفير أفضل بيئة عالمياً للأصول الرقمية، تنظيماً وحوكمة وأماناً وانسجاماً مع الأنظمة المالية محلياً وعالمياً، وهي بتنظيمها هذا القطاع مع ما يتوفر فيها من بنية تحتية وبنية رقمية، الأكثر تأهيلاً لقيادة القطاع نحو النمو المستقبلي، ولا يغيب عنا أن دبي باتت الحاضنة الأولى للمواهب الرقمية، والملتقى الأكبر لعمالقة التكنولوجيا والشركات الكبرى، والوجهة الأكثر تفضيلاً للمستثمرين، ما يوفر تجمعاً متكاملاً يسهل ويسرع النجاحات المتنامية لجميع قطاعات المستقبل.
قفزات دبي نحو المستقبل لا تعود منافعها وإيجابياتها على دبي وحدها، فهي تحمل معها قطاعات عالمية مهمة نحو التقدم والتطور بما يترك أثراً يعم حياة الإنسانية بأكملها، ويفتح آفاقاً واسعة لنمو الاقتصاد العالمي وازدهاره.

المستقبل ملك لدبي

توجيهات سموه في 2021 رسخت تنافسية الدولة عالمياً

رؤية محمد بن راشد تعزز جاهزية الإمارات لريادة المستقبل

.jpg

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً جديداً خلال 2021.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي، بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها ومن أهمها تنظيم القطاع الصحي في الإمارة بما يضمن التنافُسيّة والكفاءة التشغيليّة والشفافيّة وجودة الخدمات والمُنتجات وفق السِّياسات المعمول بها وأرفع المعايير المُطبقة على مستوى العالم، والارتقاء بالخدمات والمُنتجات الصحيّة والعِلاجيّة والوقائيّة والدوائيّة في دبي وفق الخطط الاستراتيجيّة المُعتمدة، وطبقاً لأفضل المُمارسات العالمية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتتعامل مع الحفاظ عليها والارتقاء بها كأحد أهم المستهدفات ضمن مسيرة التنمية المستدامة فيها، وتعمل على تهيئة كافة الظروف والمقومات التي تضمن للمجتمع أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية فائقة التميز ليتمتع الجميع بحياة صحية، ولتبقى الإمارات دائماً النموذج الرائد عالمياً في مختلف مسارات التطوير والتنمية الهادفة إلى تحقيق راحة الناس وسعادتهم.
مرحلة جديدة 
وقال سموه: «اعتمدنا القانون الجديد لهيئة الصحة في دبي تأسيساً لمرحلة جديدة تواصل فيها دورها في تنفيذ الرؤية الرامية للوصول إلى أرفع درجات التميز في مجال الرعاية الصحية، وترسيخاً لموقع دبي كوجهة أولى مفضلة للاستشفاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم بما توفره من خدمات ومرافق طبية متخصصة واستقطابها أهم وأكبر المؤسسات الطبية العالمية وأمهر الكفاءات المتخصصة لتقديم الحلول العلاجية والتقنيات الذكية الداعمة لها والأفضل في العالم».
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمين على قطاع الرعاية الصحية إلى مضاعفة العمل وفتح المجال أمام الأفكار المُبدعة وتشجيع الطاقات الخلّاقة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، بما يواكب متطلبات المستقبل ويلاقي الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لهذا القطاع الحيوي، تأكيداً على ضمان نوعية الحياة المُثلى التي طالما وفرتها دولة الإمارات لمواطنيها والمقيمين فيها وكل من يقصدها بهدف الاستشفاء والوصول إلى أعلى مستويات رضاهم، لتظل دولتنا كعهدها دائماً مصدراً للخير والأمل والتفاؤل.
وتهدف هيئة الصحة في دبي، بحسب القانون، إلى ضمان تقديم برامج الضّمان الصحي في دبي للمُواطنين والمُقيمين والزُّوار، والارتقاء بهذه الخدمات لأعلى المعايير العالميّة، والمُساهمة في تمهيد البُنية التحتيّة المشجعة على الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة دبي كمركز طبّي وصحّي عالمي ومقصد للسِّياحة العلاجية، ووجهة رائِدة في مجال التعليم الطِّبي والتطوير المِهني والبُحوث المُتخصِّصة، إضافة إلى تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المُستقبل في كافّة المجالات الصحية، وكذلك تعزيز صحة وسلامة المُجتمع ووقايته من الأمراض والمخاطِر الصحيّة، والحِفاظ على الأمن الصحّي في دبي.
اختصاصات الهيئة
وحدّد القانون اختصاصات ومهام هيئة الصحة في دبي ومنها: إعداد الخطط الاستراتيجيّة الشاملة المُتعلِّقة بالقطاع الصحي في دبي والإشراف على تنفيذها، وإجراء الدِّراسات والبحوث المُتعلِّقة بحاجة الإمارة من الخدمات الصحية والطبّية، والعمل على مُواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الصحي، الذي يشمل جميع مُكوِّنات النِّظام الصحي الهادفة إلى حماية الصحة العامّة وتقديم الرِّعاية الصحيّة، مع نتائِج هذه الدِّراسات والبُحوث، والتصريح للأفراد والمُنشآت الحكوميّة والخاصّة بمُزاولة المِهنة في الإمارة، بما في ذلك الأفراد والمُنشآت العامِلة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك وفقاً للأنظمة والسِّياسات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
كما تشمل اختصاصات الهيئة الرقابة والتفتيش على المُنشآت الصحية والمهنيين العاملين فيها، بما في ذلك المُنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، لضمان التزامها بالمعايير واللوائح والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها في هذا الشأن، وتنظيم تقديم خدمات التعليم الطبّي وإجراء الأبحاث والتجارب الطبّية بالتنسيق مع الجهات المُختصّة داخل الدولة وخارجها، وإعداد وتطوير السِّياسات واللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الصحي، وتشمل أنظمة الضّمان الصحي، والصحة العامّة، وخدمات الطب الوقائي، واشتراطات مُزاولة المهنة للمُنشآت والأفراد، والاستثمار في القطاع الصحي، وتنظيم المُؤتمرات والفعاليّات المُرتبِطة بالقطاع الصحي، ونُظم المعلومات الصحية، والبُحوث والتجارب الطبّية، والارتقاء بالكوادر الطبيّة وغيرها.
صلاحيات 
وخوّل القانون هيئة الصحة في دبي صلاحيات تنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصحية المُقدّمة من المُنشآت الصحية الخاصّة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإصدار القرارات المُتعلِّقة بتسعير الخدمات الصحية المُقدّمة من الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها بالتنسيق مع دائرة الماليّة، وضمان توفير الخدمات الصحية المُناسبة لمُختلف شرائح المُجتمع وبأسعار مدروسة ومُناسبة، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل نظام مُتكامل للمعلومات الصحية وفقاً للمعايير الصحية والطبّية العالميّة، بالمُشاركة والتعاون مع القطاع الخاص.
إجراءات 
ويكون للهيئة، بحسب القانون، تنظيم عمليّة إيفاد المرضى للحصول على الرعاية الصحية سواء داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للمعايير والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها، وتنظيم وإدارة السياحة الصحية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وكذلك إعداد وإدارة وتطوير وتنفيذ السياسات المُتعلِّقة بأعمال وأنظمة الضّمان الصحي، والرقابة والتفتيش على المُنشآت المُزاولة لأي من الأنشطة المُرتبِطة بالضّمان الصحي في الإمارة، وإدارة وتنظيم والتصريح للمُحتوى الإعلامي للإعلانات الصحية في الإمارة والرقابة والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، إضافة إلى امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمُعِدّات والأنظمة اللازمة لتمكين الهيئة والمُؤسّسات التابعة لها من مُزاولة مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في دبي.
مؤسسات تابعة 
ولا تخِل أحكام هذا القانون بالمهام والصلاحيّات المُقرّرة لسُلطة مدينة دبي الطبّية بموجب القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبّية والتشريعات السارية في دبي، ويكون لهيئة الصحة في دبي، رئيس ومدير عام يتم تعيينهما بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، كما يكون للهيئة ضمن هيكلها التنظيمي مجموعة من المُؤسّسات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية وتنظيم القطاع الصحي، ويصدُر صاحب السمو حاكم دبي مرسوماً بإنشائِها وتحديد اختصاصاتِها، على أن يكون لكل مُؤسّسة مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي للإمارة بناءً على توصِية المُدير العام للهيئة والذي يكون له إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
‌ويَحِل هذا القانون محل القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بأحكام القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (13) لسنة 2007 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها، ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
 
تشريعات
تختص هيئة الصحة في دبي، وفقاً للقانون، بدراسة واقتراح مشاريع التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي، ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها إلى الجهات المُختصّة في دبي، وتقديم خدمات فحص اللياقة الطبّية والصحة المِهنيّة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويجوز للهيئة والمُؤسّسات التابعة لها وفقاً للضّوابط والمعايير المُعتمدة لديها أن تُفوِّض الغير بتقديم بعض الخدمات الإداريّة المُتعلِّقة باللياقة الطبّية والصحة المِهنيّة.

اعتمد قانون هيئة الصحة بدبي لدعم قدراتها وتعزيز أهدافها الاستراتيجية

محمد بن راشد: صحة الإنسان في مقدمة أولويات الإمارات

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

نتائج البحث عن: سُلطة دبي الإنسانية

محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتعيين مروان بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سُلطة «دبي الإنسانية»

محمد بن راشد.. إنجازات فريدة عززت ريادة الوطن والمواطن

المستقبل ملك لدبي

رؤية محمد بن راشد تعزز جاهزية الإمارات لريادة المستقبل

محمد بن راشد: صحة الإنسان في مقدمة أولويات الإمارات